چرایی افزایش نرخ سوم بنزین

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در بررسی تحولات اقتصادی و سیاست‌های کلان انرژی کشور، یکی از مهم‌ترین مباحث روز، مدیریت عرضه و تقاضای حامل‌های سوخت، به‌ویژه بنزین است. در این میان باید علاوه بررسی مصوبه اخیر درباره اصلاح قیمت نرخ سوم بنزین در جایگاه‌های عرضه، به تحلیل ابعاد تولید، مصرف، یارانه‌های پنهان و ملاحظات اجتماعی این سیاست ‌پرداخت.

آمار نشان می‌دهد شکاف میان تولید و مصرف بنزین به‌طور مستمر در حال افزایش است

طبق مصوبه ابلاغ‌شده، قیمت عرضه نرخ سوم بنزین در جایگاه‌های کشور از 5 هزار به ۱۰ هزار تومان به‌ازای هر لیتر افزایش یافته است. این طرح در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف و با هدف عدالت در توزیع مصوب شده است. این افزایش صرفاً با هدف نرخ سوم اعمال و نرخ‌های نخست و دوم مطابق روال پیشین، با حداکثر بهره‌مندی یارانه‌ای ثابت نگاه داشته شده است.

این اقدام به این دلیل اهمیت دارد که قیمت‌گذاری پلکانی از ‌سویی به اقشار دارای مصرف بهینه جهت ارائه سهمیه کافی کمک می‌کند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان پرحجم را نیز به‌سمت اصلاح الگوی مصرف سوق می‌دهد.

وضعیت تولید و مصرف داخلی

طبق آمارها، تولید روزانه بنزین کشور در سال جاری به‌طور میانگین حدود ۱۲۰ تا ۱۲۲ میلیون لیتر گزارش شده و این رقم در روزهای اوج، به نزدیکی ۱۳۰ میلیون لیتر نیز رسیده است. در مقابل، مصرف روزانه کشور با روندی صعودی، به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد شکاف میان تولید و مصرف به‌طور مستمر در حال افزایش است. به‌عنوان نمونه، کسری روزانه تقریباً معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیون لیتر، کشور را به واردات وابسته کرده و محاصره دریایی ایران با هزینه‌های تحمیل‌شده و دشواری‌های لجستیکی فراوانی همراه است.

هزینه هر لیتر واردات بنزین در شرایط کنونی ‌حدود ۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود. این رقم در مقایسه با قیمت یارانه‌ای داخلی که در سطوح یک هزار و 500، ۳ هزار و ۵ هزار تومان عرضه می‌شود، اختلاف معناداری دارد و بار سنگینی را بر دوش بودجه عمومی کشور می‌گذارد.

در زمینه الگوی مصرف و استفاده از سهمیه‌ها و کارت‌های سوخت، مطالعات انجام‌شده نشان می دهد تنها حدود ۱۵ درصد دارندگان خودرو از کارت جایگاه به‌صورت فعال بهره می‌برند. این موضوع نشان‌دهنده شفاف نبودن کامل آمار مصرف کنندگان و ضرورت بازنگری در سازوکار توزیع سهمیه است.

در همین راستا، سهمیه تخصیص‌یافته به تاکسی‌های اینترنتی به‌حدود ۳۰۰ لیتر رسیده است که بیانگر توجه سیاست‌گذار به ناوگان عمومی و بهینه‌سازی مصرف در بخش حمل‌ونقل است.

چشم‌انداز سیاست گذاری

افزایش صرف قیمت در نرخ سوم، تصمیمی هوشمندانه و کم‌هزینه‌تر در مقایسه با افزایش عمومی قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. این سیاست به‌گونه‌ای طراحی شده است که فشار اصلی بر مصرف‌کنندگان پرحجم وارد شود و اقشار آسیب‌پذیر که مصرف معقول‌تری دارند، کمترین آسیب را متحمل شوند.

انتظار می‌رود با ادامه روند اصلاح و اجرای برنامه‌های تکمیلی، روزانه ۵ تا ۶ میلیون لیتر از مصرف کاهش یابد؛ به‌ویژه در فصل پاییز که تقاضای سوخت به‌دلیل سفرها و شرایط فصلی افزایش می‌یابد.

دشمنان سال‌های اخیر از معضل افزایش قیمت بنزین برای ایجاد نارضایتی و بحران‌سازی استفاده کرده اند

برای آنکه اثرات این سیاست در بلندمدت پایدار بماند و از بازگشت مصرف‌کنندگان به الگوهای قبلی جلوگیری شود، شرایط زیر ضروری است:

1.    اعمال مشوق‌های دوگانه‌سوز و گازسوز کردن استاندارد: توسعه خودروهای کم‌مصرف و برقی، کاهش وابستگی به سوخت مایع را رقم می‌زند.

2.    حمایت از مصرف‌کنندگان مدیریت‌شده: افزایش سهمیه نرخ نخست برای خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر با هدف حفظ رفاه آنان.

3.    برخورد قاطع با قاچاق سوخت: با توجه به اختلاف فاحش قیمت داخلی و کشورهای همسایه، افزایش نظارت و مقابله با شبکه‌های فعال در این حوزه.

4.    افزایش تولید داخلی و ترمیم خسارت های پالایشگاهی: با هدف کاهش وابستگی به واردات و تقویت استقلال انرژی کشور.

دشمنان سال‌های اخیر از معضل افزایش قیمت بنزین برای ایجاد نارضایتی و بحران‌سازی استفاده کرده اند، اما تجربه نشان داده است ملت فهیم و آگاه ایران، میان مفهوم «اعتراض» و «اغتشاش» تمایز قائل است. اعتراض سازنده به‌معنای پیگیری حق‌خواهانه و مطالبه‌گری از مسئولان است؛ در حالی که اغتشاش نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه به‌ زیان مردم و امنیت کشور تمام می‌شود.

در بطن نقد، ادب، سنجیدگی و ارائه پیشنهاد پنهان است. نقد حق‌خواهانه به‌معنای یادآوری چالش به‌صورت شفاف، یاری گرفتن برای اصلاح روندها و مطالبه پاسخگویی است. محبوبیت در رفتار و گفتار مبتنی بر صداقت، ادب و انصاف است؛ رویکردی که مورد تأکید امام شهید و امام حاضر (ره) قرار گرفته است. بنابراین، توهین و تخریب نه‌تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به رسانه و مسئولان را نیز خدشه‌دار می‌کند.

در مجموع، سیاست اصلاح قیمت نرخ سوم بنزین، با توجه به وضعیت اقتصاد کلان، ناترازی تولید و مصرف و محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره، گامی منطقی و رو به جلو به‌شمار می‌رود. با وجود این، موفقیت این سیاست منوط به اجرای برنامه‌های تکمیلی ازجمله توسعه زیرساخت‌های تولید و پالایش، افزایش مقابله با قاچاق سوخت، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و مصرف‌کنندگان بهینه و فراهم‌آوردن مشوق‌های لازم برای خودروهای کم‌مصرف است.

اجرای هم‌زمان این اقدامات می‌تواند علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی، زمینه‌ساز مدیریت پایدار مصرف سوخت، تقویت امنیت انرژی کشور و بهبود کیفیت عدالت اجتماعی شود.